معاون عمراني استانداري يزد ضمن تاكيد بر اجراي قانون سكونتگاههاي غيررسمي عنوان كرد: ارائه خدمات به ساختمان‌هاي بدون پروانه ممنوع است.
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد علل و مشكلات گسترش ساخت و سازهاي غيراستاندارد و بدون پروانه در جلسه‌اي با حضور معاونت عمراني استانداري، شهردار، مديركل دفتر فني استانداري، مديركل شهر و روستا، رئيس نظام مهندسي و نمايندگاني از سازمان مسكن و شهرسازي و ساير ارگان‌هاي مربوطه بررسي شد.
در اين جلسه، سيدعليرضا نبوي‌زاده با اشاره به ديدار اعضاي نظام مهندسي سازمان مسكن و شهرسازي با امام جمعه يزد و نماينده ولي‌فقيه و ابراز نگراني حجت‌الاسلام و المسلمين محمدعلي صدوقي از گسترش سكونتگاههاي بدون پروانه و غيرمقاوم گفت: ايشان در اين رابطه رهنمودهاي ارزشمندي را ارائه نمودند كه بايد مورد توجه قرار گيرد و تشكيل اين جلسه نيز به همين منظور صورت پذيرفته است. وي با اشاره به تلفات بالاي جاني و مالي زلزله بم افزود: تكرار چنين حوادثي براي وجهه نظام مناسب نيست و بايد با عبرت‌آموزي از اين حوادث دلخراش، از تكرار آن جلوگيري به عمل آورد. در اين زمينه لازم است تا با برنامه‌ريزي مناسب از گسترش بي‌رويه ساخت و سازهاي بدون پروانه و غير استاندار ممانعت كرد و براي آن چاره‌اي انديشيد.
وي ادامه داد: خوشبختانه در سال هاي اخير در بحث ساخت و سازهاي روستايي برنامه‌ريزي جدي به منظور مقاوم‌سازي اين منازل صورت گرفته كه ارائه تسهيلات كم بهره يكي از اين برنامه‌ها به شمار مي‌رود.
نبوي‌زاده با بيان اين كه جو مناسبي در استان براي مقابله با گسترش سكونتگاههاي غيررسمي به وجود آمده است خاطرنشان كرد: با توجه به فضاي مطلوبي كه به منظور جلوگيري از گسترش ساخت و سازهاي بدون پروانه در بين مديران ارشد استان وجود دارد، مجموعه فني استان نيز بايد با بهره‌گيري مناسب از اين فضا و ارائه راهكارهاي دقيق و قابل اجرا در جهت محقق شدن اين هدف مهم، كوشا باشند.
معاون عمراني استاندار گردش‌كار طولاني و بروكراسي شديد را از عوامل افزايش تمايل مردم به ساخت و سازهاي بدون پروانه ذكر كرد و افزود: مي‌بايد روند كند و خسته‌كننده گردش كار در زمينه ساختمان‌سازي و ارائه پروانه، مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و با تحليلي دقيق و جامع براي كوتاه‌تر كردن اين مسير طولاني راهكار مناسبي انديشيده شود.
نبوي‌زاده با اشاره به قانون توانمندسازي و سامان‌دهي سكونتگاههاي غيررسمي، ارائه خدماتي مانند برق، آب، گاز و تلفن را به ساختمان‌هاي بدون پروانه ممنوع دانست و گفت: همه ارگان‌هاي مربوطه بايد در حيطه وظايف خود، به تعهداتشان عمل نمايند تا بتوان گسترش ساخت و سازهاي غيراستاندارد را كنترل كرد. با توجه به اهرام‌هاي قانوني محكمي كه در اين رابطه وجود دارد هيچ جاي شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه ارائه خدمات از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهايي كه مجوز و پروانه ساخت خود را دريافت نكرده‌اند ممنوع و برخلاف مقررات مي‌باشد.
وي در پايان با تاكيد بر اطلاع‌رساني و آگاهي دادن به مردم در رابطه با اين قانون، خواستار توجه بيشتر به فرهنگ‌سازي در اين زمينه شد.
مرتضي شايق، شهردار يزد نيز در اين جلسه با تاكيد بر همكاري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي دقيق قانون گفت: بايد با بررسي‌هاي دقيق، بروكراسي شديد و گردش‌كار زمان‌بر كنوني را كاهش داد تا تمايل و كشش مردم به سمت مسيرهاي غيرقانوني كاهش يابد و با ارائه برخي از تسهيلات به مراجعه‌كنندگان آن‌ها را به منظور پيمودن مسيرهاي قانوني تشويق كرد. وي ارائه امكانات بيشتر به شهرداري‌ها به منظور تقويت بعد نظارتي و بازدارنده در راه جلوگيري ازگسترش ساخت و سازهاي بدون پروانه را خواستار شد.
در ادامه اين جلسه، حاضرين به ارائه راهكارها و پيشنهادهايي در جهت كنترل و نظارت بيشتر به منظور جلوگيري از گسترش سكونتگاههاي غيررسمي پرداختند
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024